تتصدر ظاهرة الأخذ بالثأر من الجيش والقوى الأمنية المشهد العام في محافظة بعلبك الهرمل (البقاع) في الفترة الأخيرة، ما يضع الخطط الأمنية تحت مجهر النجاح أو التراجع، وبالتالي ترك المنطقة لمصيرها من العبث والفوضى بأمن المنطقة. ويضع هذا الواقع، في المنطقة التي تسيطر عليها المشاعر العشائرية والعائلية وظاهرة الفلتان الأمني، الأجهزة الأمنية أمام خيارات صعبة، أحلاها مر، وهي إما أن تستمر في الضرب بيد من حديد، وإما أن تدفع كلفة باهظة نتيجة تنفيذ الأوامر وتطبيق القوانين بدماء وأراوح أبنائها من المؤسسة العسكرية.
خطط أمنية عدة وضعت للتنفيذ في بعلبك، بعضها حقق نجاحاً محدوداً، ومعظمها فشل. الخطة الأولى كانت في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) 1997 حين أعلن عن بعلبك الهرمل منطقة عسكرية، وانتشر الجيش اللبناني في أرجائها وساحاتها، ليعود بعدها، ويليها عدد من الخطط، كان آخرها في عام 2018. وفي مسار التنفيذ نجحت القوى الأمنية في توقيف والإطاحة ببعض الرؤوس الكبيرة من عصابات السلب والخطف والاتجار بالمخدرات، لكن من دون أن تتمكن من أن تضع حداً نهائياً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن المنطقة.
لم تمنع عادات الأخذ بالثأر، المستجدة على الساحة البقاعية المعروفة بالطابع العشائري، القوى الأمنية من القيام بواجبها من إلقاء القبض على كبار المطلوبين. وقد شهدت الأيام الماضية إلقاء القبض على اثنين من كبار المطلوبين من عصابة تجارة المخدرات وسرقة السيارات والخطف في الشراونة وبريتال.
وأعلن عن إلقاء الجيش اللبناني القبض أول من أمس على أحد كبار مروجي المخدرات من عشيرة زعيتر في الشراونة، وتخلل عملية التوقيف اشتباك مع القوى الأمنية وإطلاق نار بحيث لم يصب أحد من القوى الأمنية بأذى. بدورها تمكنت شعبة المعلومات من توقيف أحد كبار تجار الخطف وسرقة السيارات المدعو «د. طليس» والملقب بـ«ميزو»، من وسط بلدة بريتال، في عملية خاطفة تخللتها اشتباكات مع القوى الأمنية. وبعد ساعات قليلة من هاتين العمليتين كان أيضاً عسكريون هدفاً لكمين في منطقة الشواغير حيث تم استدراجهم من الشمال إلى البقاع، وقالت قيادة الجيش، في بيان: «أثناء توجه عسكريين اثنين إلى منطقة الهرمل بهدف زيارة أحد الأشخاص تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها إلى كمين مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة الشواغير – الهرمل، ما أدى إلى استشهاد العريف أيمن مهدي المحمد الذي شيّع أمس».
وهذه العملية وضعت في خانة «الثأرية بامتياز»، وهو ما أبلغه أيضاً منفذو الكمين لزميل العريف المحمد، وأكدت عليه عائلة القاتل في بيان أمس، علماً بأنها أتت بعد 8 سنوات من عملية نفذها الجيش إثر قيامه بفض اشتباكات بين آل الحاج حسن وآل عواد في الهرمل حيث أدت حينها إلى مقتل حسين عواد.
وفي بيانها، قالت العائلة: «نأسف لمقتل المحمد الذي أقدم على قتل الرقيب أول المتقاعد حسين عواد عمداً. وبعد التحقق والتأكد من القاتل أقدم نجل الشهيد الرقيب علي حسين عواد على الثأر لأبيه بعد 8 أعوام». وأضافت: «نحن عشيرة آل عواد نتقدم من المؤسسة العسكرية بأحر التعازي، ونعتبر أبناءها هم أبناؤنا، ونتمنى من القضاء المختص أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وإعطاء كل ذي حق حقه». وقبل ذلك كان قد سجلت عمليات ثأر مماثلة بحق الجيش، منها الجندي حمزة المصري من بلدة حورتعلا، شرق بعلبك، الذي سقوط في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بينما كان عائداً من خدمته في بوداي، على خلفية مداهمة وتوقيفات أدت إلى مقتل مطلوبين من عشيرة آل جعفر في دار الواسعة.
وفي عام 2018، قتل أيضاً المجند رؤوف يزبك، في نحلة، على خلفية مداهمة وتوقيفات للجيش في حي الشراونة، بعلبك؛ حيث كانت المداهمة قد أدت إلى سقوط مطلوبين من الحي. ولم تقتصر العمليات الثأرية على البقاع، إنما امتدت إلى ساحة الأمويين في دمشق، حيث تم استهداف أحد الجنود من بلدة السفري البقاعية من آل القاق في عملية ثأرية من قبل عشيرة آل دندش، على خلفية مقتل أحد أبنائها على حاجز عند الطريق الذي يربط الهرمل بالشمال عند أطراف الهرمل. يذكر أن عملية حي الشراونة كانت أيضاً قد وقعت بعد نحو أسبوعين من عملية، نتج عنها مقتل 3 عسكريين من أبناء البقاع خلال مطاردة إحدى السيارات المسروقة في الهرمل. والعسكريون هم نايف إسماعيل من بريتال، وحسن عز الدين من عرسال، وأحمد حيدر أحمد من المنصورة في الهرمل.
وخلال زيارته عائلات الشهداء للتعزية، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون على دور الجيش للضرب بيد من حديد، مشدداً على أن «دماءهم لن تذهب هدراً»، واعداً بأن «الجيش سيلاحق هؤلاء المجرمين والخارجين على القانون ويسلمهم إلى القضاء المختص». وعبّر عن تقديره «لوقفة أهلنا الشجاعة وعدم احتكامهم إلى منطق الثأر». وفي هذا الإطار، أكد النائب عن المنطقة ألبير منصور رفض عمليات الأخذ بالثأر من القوى الأمنية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات الثأر من القوى الأمنية مرفوضة تماماً، فالعناصر الأمنية تتلقى الأوامر، وهي تنفذ بناء على هذه الأوامر، وفقاً لمبادئ تطبيق القانون، وليست من الشيم أخذ ثأرك من عنصر أمني يعمل على تطبيق القوانين، لأن قراره ليس بيده، فالقرار يصدر من المؤسسة العسكرية، والمؤسسة بالتالي خاضعة للقانون». ووصف ما يحصل بـ«المعيب بحق من يقوم بذلك أو يسير في هذا الطريق، وهو يشوّه سمعة المنطقة وسمعة أبناء بعلبك الهرمل، متمنياً على الجميع الترفع إلى المستوى الأخلاقي الذي يقبل به الدين أو القانون».