وسط اتفاق قادة مجموعة العشرين، أمس، على تفعيل الأدوات والسياسات الحكومية، ومن بينها حزمة تمويل ودعم حكومي يصل إلى 5 تريليونات دولار، لرفع الضرر عن الاقتصاد العالمي، يرى خبراء سعوديون أن مستوى القرارات يمثل رافعة جديدة ستعزز من قوة الدفع والزخم للاقتصاد، في حال ما تم تفعيلها فوراً، بجانب تسيير حركة التجارة وتطوير الإمدادات الصحية للتخلص من الفيروس القاتل.
وانعقدت أمس القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تَرأس بلاده مجموعة العشرين للعام الحالي 2020، من خلال استخدام التقنية الافتراضية عبر الدوائر التلفزيونية؛ حيث أكد القادة في الجانب الاقتصادي على القيام بكل ما يلزم، واستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز المرونة.
وبحسب مسودة البيان الختامي، تتجه بلدان العشرين في الوقت الراهن ضمن التدابير الفورية لدعم اقتصاداتها وحماية العاملين والشركات، وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الأكثر تضرراً، لضخّ ما يفوق 5 تريليونات دولار كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وحول المنظمات الدولية، لفت البيان الختامي إلى الترحيب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، لدعم الدول التي تحتاج إلى مساعدة، وذلك باستخدام الأدوات كافة بأقصى حد، كجزء من استجابة عالمية منسقة، لكنه دعاهم في الوقت ذاته إلى إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري حول آثار هذه الجائحة، وإلى استجابتهم لها، وتوصياتهم حيالها.
ومن أجل مواصلة معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون، والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل، طلبت الدول الأعضاء من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.
وهنا، يرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، نجاعة ما خرجت به القرارات الفاعلة – على حد تعبيره – حيث ستدفع المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى المساعدة في التصدي للفيروس، ولا سيما ما يتعلق بالحثّ على تقديم مساعدات عاجلة للدول الفقيرة التي تواجه خطر تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لباعشن، كان ملف دعم الشركات والكيانات المتضررة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، جوهرياً في إطار أهميته للاقتصاد، ولما يمثله هذا القطاع من وزن من مجمل الأعمال في العالم.
وأكد باعشن أن قيادة السعودية لهذه القمة، ستمكن مجموعة العشرين أن تلبي حاجة المرحلة، وطمأنة الشعوب الفقيرة، باستمرارية دعمها ومساندتها في مواجهة تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن ما آلت إليه النتائج يمثل آليات لخلق حالة من التوازن في الأسواق والاقتصاد العالمي وقطاعات الإنتاج والصناعات، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحمل جزء من المعاناة التي تتعرض لها حتى لا تغرقها الخسائر المادية المحتملة بسبب متطلبات الاحترازات التي تم اتخاذها على مستوى العالم.
وحول التجارة الدولية، كان زعماء دول مجموعة العشرين خلال القمة اتفقوا على العمل لضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، مؤكدين كذلك على العمل لمعالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية.
وكانت النتائج الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين، أمس، جددت التأكيد على هدف تحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وإبقاء الأسواق مفتوحة.
وحول القرارات المتخذة، أشار الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إلى أن معظم الدول بدأت بالفعل خطوات لتخفيف حدة الإصابة وتخفيض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تراجع التجارة العالمية، بشقيها من السلع والخدمات، وهو المتوقع إذا ما أرادت تفادي خسائر فادحة للتجارة.
واستشهد العلمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمنظمة التجارة العالمية التي توقعت انكماشاً في نمو الصادرات السلعية بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2020، وهو أبطأ حدة منذ تراجعه بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008.
وعن توجه مجموعة العشرين لتسريع حركة التجارة الدولية، لفت العلمي إلى أنه بخلاف هذه التوجهات كان سيؤدي تفشي «كورونا» إلى زيادة تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية في 2020، لتتراجع قيمة تجارة السلع إلى أقل مما كانت عليه في 2019 حيث تخطت حاجز 19 تريليون دولار.